در زندگي سازماني امنيت شغلي از جمله مسائلي است كه كاركنان سازمان‌ها را به خود مشغول مي‌كند و بخشي از انرژي رواني و فكري سازمان صرف اين مساله مي‌شود. در صورتي كه كاركنان از اين بابت به سطح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند با فراغ بال توان و انرژي فكري و جسمي خود را در اختيار سازمان قرار مي‌دهند و سازمان نيز كمتر دچار تنش‌هاي انساني مي‌شود.

در كشور ما مطبوعات شايد به نوعي هميشه سنگ مشاغل گوناگون را به سينه مي‌كوبند، در صورتي كه خود شغل روزنامه‌نگاري يكي از مشاغلي است كه از نظر امنيت شغلي، جزو ناامن‌ترين‌ها محسوب مي‌شود و هميشه كساني كه در اين شغل فعاليت مي‌كنند بزرگترين نگراني آنها تعطيلي ناگهاني نشريه‌شان است. نشرياتي كه با كوچكترين خطا (البته از نظر قانون مطبوعات!) به راحتي تعطيل مي‌شوند و كساني كه حكم بر تعطيلي نشريه‌اي مي‌گيرند به هيچ‌وجه در فكر افرادي كه از آن نشريات كسب درآمد مي‌كنند، نيستند.

با تمام اين اوصاف و بر اساس برآوردهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران، هزينه ايجاد هر شغل حدود 40 ميليون تومان است. همچنين آمارهاي رسمي از وجود بيش از 3 ميليون بيكار حكايت دارد كه به طور متوسط سالانه  حدود 800 هزار نفر نيز به شمار نيروهاي جوياي كار اضافه مي‌شود، آيا با اين شرايط لغو امتياز روزنامه‌اي كه حداقل براي 100 نفر ايجاد اشتغال مي‌كرد، تقابل با اشتغالزايي نيست؟!

اين جمله گفته محمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم است كه «طي ‏يك سال نرخ‎ ‎بيكاري 4 درصد  افزايش مي‌يابد و با توجه به همين موضوع، ثابت نگه داشتن نرخ بيكاري كه ‏خود به معناي ايجاد سالي يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي است، كار بزرگي است.» يعني سالانه حدودا يك ميليون و 200 هزار نيروي كار جديد آماده ورود به بازار كار هستند و در صورت ثابت ماندن نرخ بيكاري سالانه بايد يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد؛ عملي كه به گفته خود مسوولان امر، «كار بزرگي است». حال با توجه به گفته خود مسوولان مربوط به اشتغال، آيا به تعطيلي كشاندن هر بنگاه اقتصادي هرچند كوچك، صحيح مي‌باشد؟


 

نوشته شده توسط محمد لوری آبكنار در سه شنبه 4 تیر1387 ساعت 7:2 بعد از ظهر موضوع | لینک ثابت